علي خلفية القرار الذي أعلنه وزير التجارة امس الأول حاتم السر والقاضي باإتخاذ اجراءات تقضي بإيقاف الشركات الحكومية العاملة في مجال التجارة اكد خبراء اقتصاديون صعوبة إيقاف الشركات الحكومية عن العمل في التجارة لتبعية معظمها لجهات نافذة .مشيرين الي ان خروج الحكومة من النشاط التجاري طرح منذ التسعينات دون تنفيذ علي ارض الواقع .
وقال الاقتصادي د. عبد العظيم المهل بحسب ماورد في السوداني الاثنين 2 اكتوبر ان القرار الاقرب للتطبيق هو أن من دخل السوق فهو تاجر بمعني عدم اعطاء اي شركة حكومية او حزبية اي امتيازات وإعمال مبدا الشفافية في ذلك ، مبينا ان القطاع الخاص دوره اكبر من دور الحكومة والشركات الحزبية خاصة وان الشركات الحكومية 90% منها يتبع لجهات نافذة .فيما اكد وزير الدولة الاسبق بالمالية بروفسير عز الدين إبراهيم ان الفكرة جيدة في حال كان المقصود به التجارة الخارجية في الصادر والوارد. وشدد علي ضرورة مراعاة التخصصات والمهام كما حددها الدستور ،خاصة وان مهمة التجارة الداخلية تقع علي الولايات ، متوقعا ان تشمل الإجراءات التي سيصدرها الوزير للشركات الحكومية العاملة في مجال الصادر والوارد مخاطبة المسجل التجاري بايقاف تسجيل الشركات الحكومية ومطالبة بنك السودان باغلاق حسابات الشركات، وابلاغ الوزارات بتصفية الشركات التابعة لها وعدم تعامل الحكومة مع الشركات الحكومية العاملة في التجارة .وفي السياق اعتبر الاقتصادي د. هيثم فتحي القرار ضرورة وذلك اسوة بحكومات الدول الاخري التي تكتفي بالمراقبة فقط ولا تنافس القطاع الخاص ، وناشد الحكومة تمليك المؤسسات كافة للقطاع الخاص الوطني والاجنبي.
الخرطوم:(كوش نيوز)