أوضحت وزيرة التعاون الدولي بالإنابة الدكتورة سمية أكد،- ان وزارة التعاون الدولي وبالتعاون مع وزارة المالية ومكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة سيقومون بتقييم النظام المالي للوزارات والمُؤسسات الحكومية التي تستقبل الدعم من المانحين مطلع يناير القادم.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التعاون الدولى بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بالسودان حول نظام منهجية التناسق للتحويلات النقدية، بمشاركة عدد من الوزارات المعنية والولايات.
وقالت وزير التعاون الدولي بالإنابة الدكتورة سمية أكد،- بحسب (سونا) يوم لاربعاء 25أكتوبر – قالت إن الورشة ستناقش موءامة النُظم المحاسبية التي تستخدمها وكالات الأمم المتحدة مع النظم الوطنية .
وأشارت إلى أن البرنامج يأتي دعماً لما تقوم به وكالات الأمم المتحدة في التزامها بإعلان باريس الداعي لمواءمة نظمها المحاسبية مع النُظم الوطنية.
وقدمت الوزيرة الشكر لوكالة الأمم المتحدة وشركاء التنمية لمشاركتهم الفاعلة في هذه الورشة التي تأتي إلتزاما منها لما تم الإتفاق عليه سابقاً في إعلان باريس لفاعلية العون.
وقالت الوزيرة إن الورشة تهدف لرفع قدرات العاملين فى الوزارات ذات الصلة ومنسوبي الولايات التي تستقبل دعم الوكالات، إضافة إلى المراجعات الفنية بغرض تطويره..
وأشارت إلى أن ذلك المسعى سيمكن من تقوية الملكية الوطنية للمشروعات وتعزيز قدراتها على إدارة المشروعات.
وأعربت عن أملها أن تساعد الورشة العديد من الوزارات الإتحادية بالعمل على تطبيق النظام المحاسبي الجديد الذي يعطي مرونة للوزارات في استخدام العون بطريقة مرنة وسلسة.
الخرطوم –كوش نيوز
