أكد وزير العدل، إدريس إبراهيم جميل، التزام السودان وتنفيذه لكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان، والعمل على ترسيخ هذه المبادئ باعتبارها تنبع من القيم الدينية والأخلاقية والأعراف وإعمالاً لنصوص الدستور الذي نص على صيانة وحفظ الحقوق.
وقال جميل خلال مخاطبته بدار الشرطة ببري ورشة العمل التي نظمتها لجنة إعداد التقرير الوطني السنوي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن الورشة تهدف إلى إنجاز عمل كبير يهدف إلى تعزيز ونشر مبادئ حقوق الإنسان وتعميمها بكافة الوسائل في أوساط المواطنين .
وأشار إلى اهتمام الدولة وتأكيدها لمبدأ الرقابة الذاتية لتطوير وترقية وحماية حقوق الإنسان، بدلاً من رقابة الآخرين.
وزير العدل قال إن عمل لجنة إعداد التقرير الوطني عن حالة حقوق الإنسان يتطلب قدراً من الشفافية ومساحة أوسع للتحرك مع منحها كافة الصلاحيات في الحصول على المعلومة حتى يتسنى الخروج بتقرير وتوصيات تعكس واقع الحال من أجل التصحيح والتطوير.
وأكد أن استمرار الرقابة هو الهدف الذي نسعى إليه وتأكيد أن القرارات التي تصدر لحماية حقوق الإنسان يتم تنفيذها بالصورة المطلوبة وبطريقة سليمة، مبيناً أن الرقابة الذاتية تعين الأجهزة المختصة بحفظ وترقية حقوق الإنسان على كشف الانتهاكات وتدارك الأخطاء وتصحيحها .
وقال وزير العدل، – بحسب (شبكة الشروق) إن عمل لجنة إعداد التقرير الوطني عن حالة حقوق الإنسان يتطلب قدراً من الشفافية ومساحة أوسع للتحرك مع منحها كافة الصلاحيات في الحصول على المعلومة، حتى يتسنى الخروج بتقرير وتوصيات تعكس واقع الحال من أجل التصحيح والتطوير داعياً كافة المسؤولين للتعاون مع اللجنة بإخلاص وصدق والتنسيق معها للقيام بدورها على الوجه الأكمل، مؤكداً أن صلاحيات اللجنة لا تتضارب ولا تتقاطع مع أي مؤسسة من المؤسسات الأخرى العاملة في مجال حقوق الإنسان بل تتسق معها.
وأعرب عن أمله في أن تخرج الورشة بتوصيات تساعد على وضع استراتيجية مبنية على أسس علمية وفاعلة وقابلة للتنفيذ لتحقيق الهدف المنشود في مجال حقوق الإنسان.
الخرطوم – كوش نيوز