قال مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود حامد، إن الحوار مع أميركا لا يزال مستمراً لإنجاز باقي الملفات التي لا تقل أهمية عن رفع العقوبات الاقتصادية، والتي أبرزها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعفاء الديون وقانون سلام دارفور.
وعدَّ حامد، في برنامج (لقاء خاص) الذي بثته (فضائية الشروق)، ليل السبت، رفع العقوبات الأميركية خطوةً في الاتجاه الصحيح، وبناء الثقة بين الطرفين لمعالجة بقية الملفات العالقة مع أميركا. ووصف العقوبات بأنها كانت ظالمة وجائرة.
وأكد أن الحوار مع أميركا لم يكن سهلاً، واستمر لـ 20 عاماً وبمشاركة عدة دول. ونبَّه إلى أن العالم صارت تحكمه المصالح، وأن دول الاتحاد الأوروبي بقيادة أميركا لديها مصالح مع السودان.
مساعد الرئيس أكد رغبة شركات أميركية في الاستثمار بالسودان في مجال البترول والمعادن النفيسة وتقنية الاتصالات والخدمات إلى جانب شركات تريد التسويق في مجال التكنولوجيا.
وأضاف مساعد البشير-بحسب (شبكة الشروق) “نحن نريد التعاون من أجل مصلحة الطرفين”. وقال إن المصالح هي التي أدت لرفع العقوبات الأميركية. وزاد: “الاتحاد الأوروبي يريد الاستقرار للسودان من أجل مخاطبة قضاياه الاستراتيجية، وهي الهجرة والإرهاب، وأميركا تريد التعاون في مكافحة الإرهاب، كما أن العالم كله ينظر لأفريقيا كقارة بكر بها موارد ضخمة، وهناك استراتيجيات مرسومة من أميركا والاتحاد الأوروبي والصين والهند تركيا”.
وقال “نحن نعلم أن السودان هو أكبر البلدان الأفريقية مساحة وموارد لذلك هناك مصالح في السودان أمنية واقتصادية وسياسية واستراتيجية في السودان، كما أن السودان لديه الكثير يمكن أن يحاور من أجله مع الآخرين”
وذكر أن الخطوة الأولى من رفع العقوبات أدت لرفع الحظر عن أكثر من 200 شركة سودانية كانت محظورة.
مشيرا إلى ان رفع الحظر خطوة كبيرة تساعد في زيادة الإنتاج بفتح الأسواق الخارجية وتسهيلات العمليات المصرفية والبنكية والأخيرة تمثل المدخل الحقيقي لدفع الإنتاج. وتابع: “لا نتوقع حل جميع المشاكل بمجرد رفع العقوبات، ومعلوم أن الاقتصاد السوداني لديه مشاكل، يجب أن تُحل فلابد من زياد الإنتاج والصادرات”.
وأشاد مساعد الرئيس بالجهود المبذولة بقيادة الرئيس عمر البشير نحو الاستقرار في دارفور، ودور القوات النظامية في مرحلة جمع السلاح الطوعية. وقال إن دارفور تسير الآن في الاتجاه الصحيح، وتم الاستقرار السياسي، وليس هناك تمرد الآن فيها.
وأكد أن مشروع جمع السلاح مشروع أساسي للأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن الأرواح التي فُقدت في الصراع القبلي أكثر من التمرد، مضيفاً “إن مشروع جمع السلاح سيعم جميع ولايات السودان بعد ولايات دارفور وكردفان.
وقال إن الحملة لم تشهد حوادث تُذكر، وسيتم مرحلة الجمع القسري بنهاية الشهر الجاري عبر القانون. وتوقع زيادة كميات السلاح. وقال إن الأسلحة التي سُلِّمت تجاوزت الآلاف إلى جانب مئات العربات غير المقننة.
وحول وثيقة الإصلاح التي طرحها حزب المؤتمر الوطني، قال حامد إن كل الفقرات الرئيسة التي جاءت في الوثيقة تم تطبيقها، وأساسها الإصلاح، وأن يُبنى الحزب على قيم ومبادئ راسخة معلومة لكل العضوية للسير في الاتجاه الصحيح. وأن تكون للحزب مؤسسات حقيقية محكومة بلوائح تنظم أداءه، وأن تكون مؤسسات أكبر من الأشخاص.
الخرطوم – كوش نيوز