مسألة مستعجلة لمجمع الفقه الإسلامي حول فاتورة المياه

دفع عدد من المواطنين بمسألة مستعجلة أمام مجمع الفقه الإسلامي مطالبين بإصدار فتوى شرعية حول الحكم الشرعي لسداد فاتورة المياه لهيئة مياه ولاية الخرطوم مع فاتورة الكهرباء، في حين أن المياه مقطوعة من بعض الأحياء السكنية لأكثر من شهر.

واستفتى سكان تلك الأحياء مجمع الفقه الإسلامي حول مدى مشروعية عدم سداد الفاتورة مقدماً، وأنهم غير مستفيدين من عملية السداد وعن الموقف الشرعي في حال دفع المستهلكين لفاتورة المياه غصباً عنهم، وهم يعانون أشد المعاناة في الحصول على مياه شرب نقية لاستخدامها في شهر رمضان، علاوة على أن البعض يشتري المياه من الكارو و في ذات الوقت يسدد فاتورة المياه.

وأبلغ أحد الموقعين على المذكرة التي تم رفعها لمجمع الفقه الإسلامي في الموقع الإلكتروني التفاعلي التابع للمجمع، أبلغ صحيفة التيار، أنهم في انتظار رد المجمع لتحديد مشروعية سداد فاتورة المياه من عدمها، وهل استلام الهيئة لأموال زبائنها ومشتركيها حلال أم حرام؟

الخرطوم (كوش نيوز)