البرلمان يدعو لمعالجة تشريعات التعدين لإزالة التقاطعات بين المركز والولايات

دعا نائب رئيس المجلس الوطني أحمد محمد آدم التجاني إلى ضرورة إحكام التنسيق بين مستويات الحكم الثلاثة والنظر في كيفية معالجتها وإزالة التقاطعات بين المركز والولايات، وأوضح خلال مخاطبته ورشة مدى كفاية التشريعات الخاصة بالتعدين التي نظمتها لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطني اليوم، التحديات التي تواجه قضايا التعدين بالبلاد المتمثلة في عمليات التصاديق والرسوم والبنى التحتية وبيئة العمل إضافة للقضايا الفنية والإدارية،

وشدد على أهمية النظر فيها ومعالجتها من خلال التشريعات والقوانين، مشيراً إلى ضرورة ابتدار تشريعات تعمل على إزالة التقاطعات وتنظم قطاع التعدين وتحدد الأراضي القومية والولائية منها، مطالباً الولايات بعدم فرض رسم يتجاوز تقديم الخدمات المحلية.

وأشارت نائب رئيس اللجنة الأستاذة رجاء أبوزيد إلى القوانين التي تخدم قطاع التعدين، موضحة الإشكالات وتداخل الاختصاصات بين المركز والولايات، ودعت للخروج بتوصيات من شأنها إزالة التعارض والازدواجية في القوانين خاصة في مجال استخراج رخص المعادن ورفعها لرئاسة الجمهورية.

وأقر وزير المعادن هاشم علي سالم بحسب سونا – بوجود صعوبات واجهت القطاع، داعياً البرلمان التعجيل بسن تشريعات لحل التقاطعات ونصوص تحدد ملكية الدولة للأراضي ،مشيراً إلى الرسوم التي تفرض على المستثمرين في مجال التعدين من قبل الولايات لافتاً إلى أهمية إزالة هذا التقاطع وتحديد وتقنين نسبة من العائدات للولايات المنتجة.

ودعت الأوراق التي قدمت بالورشة لضرورة استحداث نصوص لتحويل ملكية الأراضي للدولة وإزالة التقاطعات في الرسوم التي تفرضها الولايات على المستثمرين دون سند قانوني ووضع خارطة قومية لاستخدامات الأراضي بحسب الدستور المعدل لعام 2010 وتشديد آليات الرقابة والتشريعات الخاصة بتحصيل الرسوم ومراجعة سياسات الامتياز لتحقيق الفائدة المرجوة في دعم الاقتصاد القومي.

الخرطوم (كوش نيوز)