الحكومة تتهم البرلمان بالقدح في ذمم موظفي إدارة الحج والعمرة

أسقط البرلمان في جلسته يوم “الإثنين” بيان وزارة مجلس الوزراء حول موقف تنفيذ قرارات البرلمان من قبل الجهاز التنفيذي البالغة “55” قراراً” اشتملت على “445” توصية بينها “20” قراراً بدون توصيات متعلقة بإجازة إجابات أسئلة وبيانات نوعية وقرارات ذات طبيعة مجلسية و”45″ قراراً” مصحوبة بتوصيات تم تصنيفها للقطاعات الوزارية المختلفة.

واتهم وزير وزارة رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر في تقريره الذي قدمه في جلسة أمس “الإثنين”، المجلس الوطني بالقدح في الذمم المالية والتشويه على القائمين على أمر الحج بالبلاد على مختلف مستوياتهم على خلفية التوصية المتعلقة بـ”إرجاع المبالغ التي سلفت لبعض الموظفين بالريال السعودي من أموال الحج ومحاسبة المتسببين في ذلك”، وأضاف الوزير “هذا إجراء مالي لا يرقى لمستوى أن يذكر في المؤسسة التشريعية وتمت الإجراءات وفق الأسس واللوائح كما تم استكمال كافة المستندات المطلوبة لاحقاً”، وأشار الوزير إلى ان هذا الأمر يختص بولاية الخرطوم، وتابع: “الأمر يختص بولاية الخرطوم، ولسنا طرفاً فيه، إلا أن إثارة هذا الأمر قصد منه القدح بالذمم المالية وتشويه القائمين على أمر الحج على مختلف مستوياتهم”.

وقال أحمد سعد-حسب الصيحة  إن المسائل المستعجلة التي دفع بها النواب في دورة البرلمان الماضية بلغت “79” مسألة واستجواباً تم الرد على “11” منها، إضافة لـ “62” سؤالاً قال إن بعضها سلم للوزارة في نهاية الدورة الماضية، متوقعاً تجديدها في الدورة الحالية، واعتبر الوزير التوصية الخاصة بمنع الوكالات من تحصيل الرسوم الحكومية الاتحادية والولائية بالسير عكس سياسة الدولة في تبسيط الإجراءات وراحة المعتمرين بتوحيد النوافذ، وحول التوصية الخاصة بخروج الدولة تدريجياً من الحج والعمرة، قالت وزارة مجلس الوزراء إن دور الدولة مقتصراً بالفعل على الأعمال السيادية فقط، وأضاف الوزير: “نحتاج لإيضاح المقصود من خروج الدولة من خدمات الحج والعمرة”، ولم يرد الوزير بصورة واضحة على قرار البرلمان بإلغاء حج المؤسسات، وقال إنه حوالي “80” مؤسسة حكومية مستفيدة منه، وأشار الوزير إلى أن وزارة الإرشاد والأوقاف تواجه تحدياً في تدريب الأئمة والدعاة في السودان الذين يحتاجون إلى الترقي والبالغ عددهم أكثر من “28” الفاً.

الخرطوم(كوش نيوز)