خبيرة أممية: عدم التوقيع على “سيداو” مؤشر لإنتهاك حقوق المرأة

أكدت الخبيرة الأممية لحقوق الإنسان د. منى الطيب محمد عن وجود تضارب في القوانين السودانية فيما يتعلق بسن الزواج للإناث وتحديد سن الرشد للذكور .

وكشفت عن تضارب بين القانون الجنائي والأحوال الشخصية فيما يتعلق بسن الزواج ، فيما أكدت أن قانون الأحوال الشخصية يسمح بزواج الطفلات في عمر “9” سنوات ، إلا أن القانون الجنائي يعتبرها جريمة .

وأقرت منى خلال ورشة حول آليات حقوق الإنسان بالبرلمان اليوم ” الأحد ” بأن استمرار السودان تحت بنود الإجراءات الخاصة يؤكد وجود إنتهاك لحقوق الإنسان ، وأبانت بأن السودان لايستطيع الحصول على دعم فني حال عدم رصد الانتهاكات .

وانتقدت عدم توقيع السودان على بعض الاتفاقيات الدولية مثل “سيداو “بحجة تعارضها مع الشريعة الإسلامية ، وقالت عدم التوقيع يعطي مؤشراً بأن السودان ينتهك حقوق المرأة ، وأضافت “الحاصل عكس كدا ” و ” ماعايزين نغرد خارج السرب لأن الدول الموقعة ما أحسن مننا “.

واستنكرت الحديث حول المعايير الخارجية لحقوق الإنسان في ظل افتقاد المعايير الداخلية وقالت ” خلو بيتنا الداخلي يكون كويس بعدين نفتش المعايير الخارجية ” .

البرلمان(كوش نيوز)