أخبار

لجنة التشريع بالبرلمان تناقش تعديل قانون مجلس القضاء العالي

عقدت لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان برئاسة عثمان أدم نمر، رئيس
اللجنة اجتماعاً بحضور وزيرة الدولة بوزارة العدل الأستاذة تهاني تور الدبة ونائب رئيس القضاء مولانا محجوب الأمين الفكي وعدد من الخبراء والمختصين، وأعضاء اللجنة.
وناقش الإجتماع تعديل قانون مجلس القضاء العالي مع السلطة القضائية، حيث نص القانون على ضرورة إلغاء قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية وإنشاء مجلس القضاء العالي واستقلال القضاء.
وقالت وزيرة الدولة بالعدل-بحسب سونا يوم الاحد 7 يناير- إن تعديل القانون جاء وفقاً لمخرجات الحوار الوطني بمبادرة من المجلس الوطني، موضحة أن مجلس القضاء العالي يُكَوَن بواسطة رئيس الجمهورية ؛ ويختص بتعيين القضاة ومراقبتهم والفصل في كل ما يتعلق بالقضاة والقضائية، داعية الى تنفيذ القانون بشفافية فيما يتعلق
بوظيفته في تعيين وعزل القضاة ومراقبتهم.
وفي ذات السياق أكد مولانا محجوب الامين أن استقلال القضائية يتعلق باستقلال القاضي واستقلال المؤسسية موضحا ان هناك ادارة رقابية خاصة بمراقبة القضاء تعمل وفقاً للقانون، مشيرا الى التطورات الدستورية التى اقتضت ضرورة استقلال القضاء في كل النواحي.
من جانبهم دعا اعضاء اللجنة الى ضمان استقلال القضاء لأنه يعتبر الدعامة الحقيقية لإصلاح منظومة العدالة، مؤكدين ان استقلال القضاء يمثل ضمان لسلامة وامان الدولة ودفاعاً عن مصلحة البلاد والمواطنين، ولابد من احاطة العمل القضائي بضمانات قوية تقود الى استقلاله التام للقيام بواجباته في
الفصل في الخصومات دون تأثير من اي جهة، مؤكدين ان إدارة الشأن القضائي بواسطة القضاة انفسهم، داعين لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات وضرورة وجود قضاة مؤهلين للقيام بوظيفتهم، ومراقبة سير تنفيذ عمل المحاكم، موضحين ان النائب العام سلطة مستقلة عن القضاء ويمثل سلطة التحري والاجراءات بصورة مطلقة.

الخرطوم(كوش نيوز)

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية



زر الذهاب إلى الأعلى