الحكومة تشدد على توجيه تهم تخريب الاقتصاد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مواجهة المتعاملين بالنقد الاجنبي

أعلنت الحكومة اتخاذ إجراءات قانونية وتوجيه تهم تخريب الاقتصاد الوطني وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مواجهة المتعاملين بالنقد الأجنبي ومن وصفتهم بسماسرة العملة بمختلف مستوياتهم والمشتركين في تهريب الذهب والمتهربين من سداد عائدات الصادر.

وشددت الحكومة خلال الاجتماع الذي رأسه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بالقصر الجمهوري لبحث إجراءات ضبط سعر الصرف، بحسب مانشر في الجريدة الثلاثاء 21 نوفمبر، شددت على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية فوراً ضد المتعاملين بالعملة الأجنبية عبر النيابات المتخصصة.

وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني محمد عثمان الركابي في تصريحات صحفية عقب الاجتماع ،إن الاجتماع اتخذ عدة قرارات بجانب إجازة عدد من السياسات على المدى القصير والطويل والمتوسط تمثلت في وقف طلب شراء الشركات الحكومية للنقد الأجنبي وتنظيمه عبر البنك المركزي مستقبلاً.

ومن جانبه أكد النائب العام لجمهورية السودان عمر احمد محمد، اتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة المتعاملين بالنقد الأجنبي فوراً باعتبار أن ذلك السلوك يمثل تخريباً للاقتصاد القومي، وأبان أن كل تلك الإجراءات ستتخذ من خلال النيابات العامة والمتخصصة وكذلك نيابة مكافحة التهريب.

ومن جهته قال محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر إن الاجتماع تداول حول الانفلات الأخير حول سعر الصرف والوقوف على المسببات الموضوعية وغيرها، ونبه إلى أن الاجتماع خلص إلى قرارات تضمنت اتخاذ سياسات تعزز من قدرة البنك المركزي وتمكينه من موارد النقد الاجنبي وضبط سوق النقد الأجنبي ليتم التعامل بواسطة الجهات المرخص لها من البنك المركزي.

الخرطوم (كوش نيوز)