لأن عقوبتها تصل للإعدام.. المحكمة ترفض الإفراج عن متهمين بالاتجار في السلاح بالضمانة العادية..!!

رفضت محكمة الإرهاب بالخرطوم شمال طلب الدفاع بالإفراج عن (3) متهمين بالاتجار وتهريب السلاح والذخيرة بولاية الجزيرة بالضمانة العادية, وبرر قاضي المحكمة عابدين حمد ضاحي الرفض بأن المتهمين يواجهون تهمة الاتجار بالأسلحة وتصل عقوبتها للإعدام.

وفي السياق، استمعت المحكمة إلى نظاميين يتبعون لإدارة التحقيق الجنائي كشهود دفاع المتهم الثاني والثالث، وذكروا أنهم يعرفون المتهمين بسبب اتهامهم لدى التحقيق الجنائي, وذكروا أنهم بموجب توجيهات أُخذ المتهمون إلى مستشفى الأمل ببحري،

وكانت المرة الأولى التي يرى فيها المتهمين, وأكد الشهود عدم ملاحظتهم للمتهمين وأنهم كانوا طبيعيين, وذكروا أنه يتم عمل فحص للمتهمين قبل إدخالهم للحراسات، لأن القضايا تكون كبيرة ويتم التخوف من إصابة المتهم، ونوه بأنه أول مرة يقومون بأخذ متهمين إلى مستشفى يتبع لجهاز الأمن، عادة يتم أخذهم إلى مستشفى الشرطة، ونفوا معرفتهم إن كان الفحص روتينياً أو فحصاً بعد الاستلام.

وتقدم محامي دفاع المتهمين الأول والثاني بطلب لتحديد جلسة أخرى لسماع شهادة مساعد شرطة يتبع للتحقيق الجنائي، وذكر أن شهادته جوهرية, وحددت المحكمة جلسة لسماع الشاهد. وبحسب الاتهام أن السلطات داهمت بمذكرة تفتيش صادرة من النيابة منزل المتهم وعثرت على (9) قطع كلاشنكوف و(20) ألف طلقة و(42) خزنة كلاش، وبحسب صحيفة اليوم التالي أرشد المتهم على بقيه المتهمين، واعترفوا خلال التحري بالجريمة, ووجهت لهم النيابة تهمة الإرهاب والاتجار بالسلاح والذخيرة.

الخرطوم (كوش نيوز)