مبارك الفاضل : رفع تجميد الحظر المصرفي بدأ فعلياًِ

كشف وزير الاستثمار “مبارك الفاضل” عن تجاه لتضمن نصوص جديدة في قانون الإستثمار تحظر على المستثمرين رهن الأراضي للمصارف إلا بعد قيام المنشأة ، بجانب مراجعة ماتمسى “بالشركات الرمادية” لإخراج الحكومة من عملية التجارة والانتاج ، وأقر الفاضل خلال تصريحات صحفية بالبرلمان امس بوجود صعوبات امام استرداد اراضي الدولة التي لم تسثمر او تعمر خلال عام ، لكونها مرهونة للمصارف وعليها التزامات مالية، واعلن اعتزام وزارته معالجة الامر في قانون الاستثمار بإدخال نصوص جديدة تمنع عمليات الرهن إلا بعد قيام المشروع ، ولفت الى قيام كل من ولايتي النيل الابيض والجزيرة بنزع اراضي زراعية وصناعية ، واعلن اعتزام وزارته مراجعة ما يسمى “بالشركات الرمادية” وهي الشركات الحكومية التي تعمل في خدمات القطاع الخاص، وذلك لاخراج الدولة من عملية التجارة والانتاج بموجب توصيات الحوار الوطني ، وحسب صحيفة آخر لحظة توقع الفاضل عودة التعامل المصرفي بين السودان والبنوك العالمية بعد رفع الحظر الامريكي كلياً عن البلاد بحلول 12 أكتوبر الجاري، وقال: منذ الآن بدأت المعاملات تنساب بالدولار واستطاع المستثمرين فتح اعتمادات لشراء المنتجات السودانية نتيجة تجميد العقوبات المصرفية الجزئي .

الخرطوم (كوش نيوز)