توزيع نواب الأخصائيين على حسب رغباتهم بولاية الجزيرة

وجهت لجنة نواب الاختصاصيين بولاية الجزيرة، كل النواب بسحب استمارات إعادة التوزيع اعتباراً من يوم أمس الأحد.

ولخصت اللجنة ما تم الاتفاق عليه مع المجلس القومي للتخصصات الطبية في ان يكون للنواب كامل الحق في الإنسحاب من اي مسار تدريبي لا يحترم حقوق المتدربين، وشددت على عدم توزيع أي نائب اختصاصي الى ولاية الجزيرة مستقبلاً ما لم يتم تنفيذ بنود مذكرة النواب.

واعتبرت اللجنة جميع النواب المتدربين قد اكملوا الدورة التدريبية على أن تتم إعادة توزيعهم الى دورة تدريبية جديدة ويتم توزيع النواب على حسب رغباتهم وبالتنسيق مع مسؤولي التخصصات والمسارات التدريبية، وذكرت انه وبناءً على قرار المجلس المستنبط من لوائحه وبعد تقييم الوضع الآني يعتبر المجلس أن التدريب في مستشفيات ولاية الجزيرة غير معتمد، ولفتت اللجنة لأدوار اطباء الامتياز والاختصاصيين فى قضيتهم ووقفتهم.

وقال البيان (نسجي التحايا الى أطباء الامتياز الذين أثبتوا للجميع أن مستقبل مهنة الطب بخير طالما صغار الأطباء اتخذوا هذا الموقف، كما نحيي أساتذتنا الكرام من استشاريين واختصاصيين وهم يخلون مسؤوليتهم من العمل في هذا الوضع ليؤكدوا للجميع أن الأطباء جسد واحد كبارهم وصغارهم ونوابهم سواسية في القرار والموقف).

وبحسب صحيفة الجريدة تمسكت اللجنة بأنه لا مساومة ولا تنازل عن الحقوق، وشددت على أخذها كاملة، وأضافت (هناك عطب كبير في العملية التدريبية ما ينبئ بأن شهادة الممارسة على حافة الخطر ما لم يتدارك الجميع هذا الخلل)، واعتبرت أن تصرف وزارة الصحة بولاية الجزيرة غير مدروس، وأن مساومتها بحياة الناس مقابل مكاسب ضائعة كما زعمت خلق تساؤلاً مهماً عن هل الوزارة جهة مخدمة همها الأول توفير الخدمة العلاجية للمواطن؟، وهل توقف الخدمة وحياة المرضى يمكن تعويضها بثمن؟ (طبقاً للبيان).

وحمل البيان المسؤولين عن الشأن الصحي مسؤولية موت المرضى من الأطفال والرضع والحوامل، وزاد (نؤكد أن المقصود بهذا القرار تصفية التدريب في ولاية الجزيرة لذلك يجب على الجميع أن يعملوا على تعميم هذا المخطط اللئيم الى المواطن.

الخرطوم (كوش نيوز)