استئناف تبادل السلع والخدمات بين ولاية النيل الأبيض ودولة الجنوب

استئناف تبادل السلع والخدمات بين ولاية النيل الأبيض ودولة الجنوب

أعلن الاستاذ حاتم السر علي وزير التجارة انطلاقة استئناف تجارة الحدود وتبادل السلع والخدمات بين ولاية النيل الأبيض ودولة جنوب السودان ، إنفادا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مخرجات الحوار الوطني .
جاء ذلك لدى زيارته لولاية النيل الأبيض علي رأس وفد اتحادي يضم مدير هيئة الجمارك السودانية، مدير عام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس واتحاد اصحاب العمل والغرقة التجارية حيث كان في استقبالهم دكتور عبد الحميد موسى كاشا والي النيل الأبيض وأعضاء حكومته و لجنة الامن بالولاية .
وقال وزير التجارة في تصريحات صحفية بمعبر جودة في الحدود مع دولة جنوب السودان – وفق سونا يوم الثلاثاء13فبراير – قال إن فتح المعابر سيجلب عددا من الفوائد أهمها الحد من تهريب السلع وهدرها وتنمية الموارد الاقتصادية ، ويحكم حركة التجارة بين البلدين و المساهمة الفعلية في استقرار حركة التجارة الحدودية وتوفيرانسياب سلع مشتركة، بجانب إضافتها لقيمة تحصيلية عالية لصالح الإيرادات .
وأكد حاتم السر على أن وزارة التجارة ستقوم باجراء الترتيبات اللازمة مع ولاية النيل الأبيض لتسهيل حركة التجارة عبر النافذة الواحدة ، مضيفا أن التبادل التجاري سيسهم في نمو واستقرار الاوضاع وتوطيد علاقات الصداقة بين السودان وجنوب السودان ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وحل القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية العالقة بين البلدين .
من جهته عبر والي النيل الأبيض الدكتور عبد الحميد موسي كاشا عن سعادته باستئناف التجارة بين ولاية النيل الأبيض ودولة الجنوب لتعزيز المصالح المشتركة بين الشعبين مشيرا إلى أن العلاقة مع دولة الجنوب تمضي في مسارين، مسار التبادل التجاري والسلعي ومسار الأجهزة السيادية العليا وهذا الامر متروك للقيادة العليا ، وحذر كاشا المواطنين من تهريب السلع واتباع الاجراءات القانونية مؤكدا يقظة الاجهزة الأمنية لمنع التهريب، فيما أكد اللواء دكتور بشير الطاهر بشير مدير هيئة الجمارك السودانية جاهزية الجمارك لتكملة الاجراءات الجمركية لحركة التجارة، وقال إنه لا توجد أي رسوم لحركة تجارة الصادرات ، مشيرا إلى ادارة الجمارك ستعمل على تقنين الإجراءات بصورة تحفظ الحقوق في عملية التبادل التجاري.

الخرطوم (كوش نيوز)

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *