وزير الاستثمار: إجراءات لمراجعة قانون الاستثمار الحالي
كشف نائب رئيس مجلس الوزاء القومي وزير الاستثمار د.مبارك الفاضل المهدي عن إجراءات لمراجعة قانون الاستثمار الحالي ،واكد استعداد وزارته لمرحلة مابعد رفع الحظر الاقتصادي للانفتاح علي الاقتصاد العالمي ، مشيرا للتنسيق لإزالة العقبات والتقاطعات التي تواجه الاستثمار بالبلاد لجذب رؤوس الاموال اللازمة لاستثمار الموارد .
وشدد مبارك علي خفض الإنفاق غير الانتاجي وكبح جماح التضخم مع توحيد وتحرير سعر الصرف والثبات علي سياسات التحرير الاقتصادي باعتباره اكبرتحدي يواجه المستثمر .وقال في ملتقي الاستثمار بالمركز والولايات باكاديمية الامن العليا وفقا لما اوردته السوداني الاثنين 16 اكتوبر :ان تهئية مناخ الاستثمار يتحقق بانفاذ مخرجات الحوار الووطني كاملة .
وعدد معوقات الاستثمار وحصرها في نقص الامداد الكهربائي وضعف استخدام التقانات وضعف حركة النقل وشبكة الطرق وقصور مواعين التخزين والتبريد وشح التمويل ، مؤكدا ان هذه المعوقات تعالج في اطار السياسات الاستثمارية والاقتصادية الكلية للدولة داعيا لتوفير تمويل بقروض ميسرة طويلة الاجل من صناديق اقليمية ودولية
الخرطوم(كوش نيوز)