الجنائية تتهم الأردن بالتقاعس عن اعتقال البشير في مارس الماضي

اتهمت المحكمة الجنائية الدولية، “الإثنين” الأردن بالتقاعس عن تنفيذ أمر اعتقال بحق الرئيس عمر البشير عندما شارك في القمة العربية التي عقدت في العاصمة عمّان في مارس 2017.

وقررت المحكمة الدولية إحالة الأردن إلى مجلس الأمن الدولي لعدم تعاونه معها، وسماحه للبشير بحضور القمة ورفض تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة، رغم أنه عضو فيها وملزم بتنفيذ أوامرها.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان دعت في بيان لها السلطات الأردنية إلى “منع دخول” البشير إلى أراضيها أو “توقيفه إذا دخل”، الأمر الذي رفضته عمان.

وقالت المحكمة الجنائية في بيان تلقته (سودان تربيون)  “خلصت الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2002، لم تمتثل لالتزاماتها بمجوب النظام الأساسي بعدم تنفيذ طلب المحكمة باعتقال عمر البشير وتسليمه للمحكمة أثناء وجوده على الأراضي الأردنية التي حضرت مؤتمر قمة جامعة الدول العربية 29 مارس 2017”.

وتابع البيان “قررت الغرفة إحالة مسألة عدم امتثال الأردن لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساس ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وفي مارس الماضي طالبت منظمة العفو الدولية، الأردن بتوقيف الرئيس السوداني، وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية بعد وصوله إلى عمان للمشاركة في القمة العربية.

ومنذ العام 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وترفض الحكومة السودانية الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية وتراها أداة استعمارية موجهة ضد السودان والرؤساء الأفارقة.

وتنقل الرئيس السوداني بين العديد من العواصم في العالم غير آبه بالدعوات المتلاحقة لتوقيفه، واعلن مراراً تحديه للمحكمة الجنائيه وعدم الاعتراف بولايتها.

الخرطوم – كوش نيوز