الكشف عن تجاوزات ضخمة في كشوفات معاشي (سودانير)

فجرت قضية معاشي ومفصولي سودانير (2004) أزمة طاحنة داخل وزارة المالية الإتحادية وتتالت ذيول المشكلة والتي تنظر في جملة مخالفات تتعلق بالتصرف في أموال المعاشيين بطريقة غير قانونية أقدمت عليها الجمعية الخيرية لمعاشي (سودانير) .

والتي باشرت منذ فترة تسليم المعاشيين أموالهم بطريقة تشوبها الكثير من المخالفات والتي دفعت مفوضية العمل الطوعي والإنساني بولاية الخرطوم لإصدار قرار بإيقاف نشاط الجمعية بالخرطوم وتسليم كافة المستندات طرفها للمفوضية مع إغلاق حساباتها البنكية التي تسببت في مخالفات مالية وإجرائية .

ووفقاً لمتابعات الصحيفة والوثائق والمستندات التي حصلت عليها فقد تباينت المواقف حول الحل الجذري لمشكلة المعاشيين بسودانير والتي تطاول أمدها منذ سنوات شهد خلالها الملف عدة تحولات بدأت من رئاسة الجمهورية ولاتزال دائرة بين البرلمان ووزارة المالية ونيابة المال العام حيث كان منتظراً صدور إذن بصرف إستحقاقات المعاشيين .

بيد أن الخلاف الذي نشب حول طريقة توريد الأموال في حسابات غير حكومية أدى إلى تأخير تسليم الاستحقاقات التي تم الاستقطاع منها بطريقة غير قانونية، الأمر الذي دفع رئيس لجنة النقل بالبرلمان إلى توجيه خطاب لرئيس وأعضاء جمعية معاشيي سودانير إلى الإلتزام بالكشوفات المودعة لدى وزارة المالية وعدم إدخال أي تعديلات أو تسوية دون موافقة وزارة المالية وهو التوجيه الذي لم تلتزم به جمعية المعاشيين لاحقاً .

من جهة أخرى وبحسب صحيفة مصادر أن وكيل وزارة المالية الإتحادية، منى أبو حراز تقف منذ فترة حجر عثرة أمام طي ملف استحقاقات المعاشيين بسودانير وخاصة الذين تم فصلهم في عام 2004م وعددهم 465 شخصاً حيث سبق لوزير الدولة بالمالية السابق، عبدالرحمن ضرار إصدار توجيهات بتحويل إستحقاق هذه المجموعة إلى حساب الخطوط الجوية السودانية بإعتبار أن تحويل المبالغ إلى حساب الجمعية الخيرية للمعاشيين إجراء خاطئ وهو التوجيه الذي قاومته وكيلة المالية مرة أخرى دون إبداء أسباب واضحة، الامر الذي أعاد قضية الاستحقاقات إلى نقطة تعثر جديد .

الخرطوم (كوش نيوز)