أحزاب البحر الأحمر تحذّر “الوطني” من الانفراد بتكوين المجالس المحلية
حذّر مجلس الأحزاب بولاية البحر الأحمر من مغبة استئثار المؤتمر الوطني بتكوين المجالس التشريعية لمحليات الولاية مطالباً والي البحر الأحمر، رئيس المؤتمر الوطني بالولاية علي أحمد حامد بالامتثال لوثيقة الحوار وعدم انفراد حزبه بالقرارات دون مشورة الأحزاب المشاركة في الحكومة، لافتاً إلى أن الشراكة السياسية لا تعني المناصب بقدر ما إنها اتفاق على إنفاذ برامج محددة ارتضاها الجميع.
وقال نائب رئيس المنبر الديمقراطي القومي الأمين السياسي لمجلس أحزاب ولاية البحر الأحمر محمد نور همد دويد في تصريح لـ(الصيحة)، إن المؤتمر الوطني بالبحر الأحمر يريد أن يكون المجالس المحلية وفقاً لرؤاه دون مشاركة الآخرين بحسب ما صرح نائب رئيس الحزب بالولاية هيناب محمد بدري، غير أن مجلس أحزاب البحر الأحمر يرفض ذلك جملة وتفصيلاً باعتبار أن الشراكة المنعقدة بين الأحزاب في الولاية تحتم أن يتم تكوين المجالس المحلية وفق مشاورات بين جميع المكونات السياسية، لافتاً إلى أن المجالس المحلية تعد الأكثر التصاقاً بالمواطن، وهي التي تراقب الأداء الأولي وتحل مشكلات المجتمع، ومن باب أولى ألا يُكوّنها المؤتمر الوطني منفرداً ليضع فيها من يشاء.
ولفت محمد نور إلى أن أحزاب حكومة الوفاق الوطني جاءت وفق مقررات وثيقة الحوار التي أقرت المجالس المحلية نفسها، لذا فمن باب أولى أن تشارك أحزاب الحكومة وأحزاب الحوار في اختيارها لتكون مجالس قادرة على تلمس حاجيات المواطن وتكون أكثر حرصاً على مراقبة أداء المحلية.
وشدد محمد نور بحسب جريدة الصيحة يوم الأربعاء على أهمية إجراء مشاورات كافية لاختيار عناصر المجالس المحلية لتمثل كل الأحزاب ولا تكون محصورة على حزب واحد خاصة وأن العمل فيها يعتبر تطوعاً ولا يكلف خزينة المحلية أموالاً.
الخرطوم (كوش نيوز)