معلومات جديدة تنسف ما راج حول تدخل الرئاسة لحل أزمة الخارجية

كشفت مصادر واسعة الإطلاع وقريبة من مراكز إتخاذ القرار أن رئاسة الجمهورية لم تدع لأي اجتماع انعقد مؤخراً بالقصر الجمهوري حول سداد بنك السودان لمتأخرات وزارة الخارجية بعد تدخل رئاسة الجمهورية.

وقالت المصادر إن ما نشر حول ذلك الموضوع عار من الصحة تماماً لأن أنشطة رئاسة الجمهورية وكل الاجتماعات التي تعقد بالقصر الجمهوري تتم برمجتها ضمن برنامج النشاط اليومي الذي يتم توزيعة على إدارات القصر المختلفة خاصة إدارة الإعلام لضمان التغطية الإعلامية للحدث، وهذا مالم يحدث مثلما تم نشره من قبل، وخاصة وإن كل الاجتماعات والأنشطة التي تنعقد  بالقصر الجمهوري يتم توثيقها عن طريق التسجيل بالفيديو – صورة وصوت وعن طريق التسجيل الصوتي والصور الفتوغرافية والتدوين كتابة، وإن إدارة الإعلام برئاسة الجمهورية تحرص على إتاحة الفرصة للمصدر الرسمي المشارك في الاجتماع لتقديم معلومات شاملة عن الاجتماع للصحفيين الذين يقومون بتغطية أنشطة القصر الجمهوري في المركز الإعلامي مع حرص إدارة الإعلام على نشر هذه الأخبار في وسائل الإعلام المختلفة.

وذكرت مصادر إلى أن الخبر الذي تم نشره بهذا الشأن  أشار إلى أن محافظ بنك السودان تم استدعاؤه من القاهرة دون ذكر الجهة التي قامت بذلك الاستدعاء، وهو مايفهم ضمناً بأنها رئاسة الجمهورية باعتبارها الجهة الداعية للاجتماع وهو ما لم يحدث مطلقاً بما يوكد أن هذه المعلومات كاذبة وغير دقيقة، لأن رئاسة الجمهورية وزارة سيادية وإن كل الاجتماعات التي تعقد في القصر هي أنشطة لرموز سيادية  تبدأ برئيس الجمهورية ونائبييه ومساعديه ووزير رئاسة الجمهورية ووزير الدولة بالوزارة، بما يحتم على الصحافة والإعلام ضرورة استقاء المعلومات الدقيقة والموثقة من داخل رئاسة الجمهورية بعكس ما حدث في حالة النشر المنسوبة في الخبر المنشور بصحيفة الأخبار والذي تناقلته عنها عدة وسائل أخرى والمنسوب إلى (مصدر مطلع) بوازارة الخارجية حيث كان من الواجب استقاء المعلومات المتعلقة برئاسة الجمهورية من مصادرها الرسمية لحساسية وأهمية الأخبار والمعلومات إذ أنه لا يمكن اسناد معلومات متعلقة باجتماع عقد داخل القصر لمصدر في وزارة الخارجية لأن الخبر ارتبط وتعلق بإعفاء السيد وزير الخارجية وقد خاضت فيه الوسائط الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي كثيراً حيث أن نشر تلك المعلومات أعطى مصداقية لكثير من المعلومات غير الصحيحة، وآثار العديد من الجدل والتضارب حول قرار الإعفاء وإن تدخل رئاسة الجمهورية (المزعوم) يعطي الانطباع بأن الرئاسة لم يكن لديها علم بما كان يحدث وأن معلومات الوزير صحيحة.

وقالت المصادر الخاصة إن ما أوردته الأخبار من معلومات حول اعتراف محافظ بنك السودان بمتأخرات لوزارة الخارجية تبلغ(29) مليون دولار، وأنها تمثل متأخرات سبعة أشهر، كما ورد في حديث الوزير، هي معلومات تناقض الواقع وتناقض ما جاء في بيان بنك السودان، مع الإشارة إلى أن الخبر تضمن ما يفيد بأن محافظ بنك السودان  التزم أمام رئاسة الجمهورية بالبدء فوراً في سداد المتأخرات دون توضيح لمن كان يمثل رئاسة الجمهورية وهو مالم يحدث أصلاً.

الخرطوم (كوش نيوز)