وزير النفط: الأولوية للزراعة وهذا (…) سبب ضائقة المواد البترولية

رهنت وزارة النفط والغاز حل ضائقة وشح المواد البترولية بتوفير موارد للإنتاج الخام وكشف الوزير د. عبد الرحمن عثمان جملة من الأسباب وراء شح البنزين والجازولين، وقال إن صيانة المصفاة تأتي على رأس المسببات،

في وقت لعبت فيه عوامل أخرى تسببت فيها جهات شريكة، موضحاً أن صيانة المصفاة كانت بالضرورة التي قادت الدولة للاستيراد، موضحاً أن هناك صيانة دورية مهمة في المصفاة حتى لا تقف كلياً ويمكن أن تفقد حتى التامين المشروط بهذه الصيانة التي تتم في الشتاء الا انها جاءت في هذا التوقيت لظروف اضطرارية، مشيراً لعثرات في التمويل والتي تم التشاور بشأنها مع المالية والبنك المركزي، إضافة الى عثرات تتعلق بمرابط السفن وتعزيز اعتماداتها المالية، منوهاً الى أن الوضع الراهن وحسب سياسات الوزارة جعل أولوية توفير المواد البترولية للزراعة.
ورداً على استفسار (الإنتباهة) يوم الخميس حول المخزون الإستراتيجي لمواد البترولية خلال فترة الصيانة أكد الوزير إنهم قدموا خطتهم بهذا الشأن منذ شهر أكتوبر إلا أن المصفاة طرأت عليها تطورات مفاجئة جعلتها تخضع للصيانة في غير موعدها مما جعلنا نتصرف في المخزون الإستراتيجي لسد تلك الفجوة.
وأوضح أن خطتهم تمت مناقشتها بحضور الجهات المعنية وتضمين هاكل الاحتياجات وتحديد الحاجة الحقيقية والتي قدرناها بـ(17) باخرة ثم تشاورنا واتفقنا مؤخراً على (15) باخرة.
وفي ما يتعلق ببيانه أمام البرلمان أمس الأول قال د.عبد الرحمن: قبل (9) أيام اجتمعت بوالي القضارف وعلمت من مكاتبنا بالولاية إنه لا توجد مشكلة شح في وقود الحصاد بل لم يتطرق اللقاء لأي نقص، بل طلب مواد إضافية، مؤكداً إنهم يرتبون لهذا الأمر قبل الخريف لولايتي النيل الأزرق والقضارف تحسباً لوعورة الطرق، وأضاف: الآن نوفر للزراعة الصيفية والسفينة التي وصلت قبل (9) أيام تم تخصيص (3) آلاف طن من حمولتها للقضارف و(3) آلاف منها للنيل الأزرق وإذا دخلت سفينة أخرى ستكون الأولوية للزراعة في الولايات بما فيها دارفور. وقال إن الاهتمام بالزراعة ليس لأنها قوت البلاد فقط، وإنما لأنها تسهم في الصادر.
وكشف الوزير عن سياسة جديدة لتوزيع المواد البترولية للزراعة بالولايات وذلك بإعادة توزيع المواد البترولية من خلال مكاتبهم بالولايات لضمان عدم التصرف فيها لغير أغراض الزراعة.وأشار وزير النفط الى تحولات اقتصادية أثرت خلال عوامل النقل في توفير المواد البترولية، أي ما يعرف بالتعرفة التي لابد من إجازتها عبر المالية، موضحاً أنهم بالتنسيق مع المالية تتم معالجات طارئة حتى لا يتوقف الإمداد خاصة في النقل البري لولايات بورتسودان والقضارف وكسلا والجزيرة والنيل الأزرق ونهر النيل والشمالية.
وفي ما يتعلق بالغاز أكد الوزير أن المستوعات في بورتسودان ممتلئة وما ينقصها ترحيل الداخل فقط، وقال إن التعرفة الجديدة أضافت (4) جنيهات فقط على الأسطوانة ليكون سعرها الجديد من (136) جنيهاً الى (140) جنيهاً إلا أن الأسطوانة تباع في العاصمة بمبلغ ما بين (180- 300) جنيه، ولم يجد الوزير تبريراً لهذه الزيادة الكبيرة وقال هذه مسؤولية جهات اخرى، كما اشار لتلاعب في الاوزان وتجاوزات في بعض محطات الوقود وبيعها بالسوق الاسود، واضاف: بعض المحطات ترفع الخراطيش كدلالة على عدم وجود وقود بها، والآن أدخلنا نظام جديد بشاشة تراقب كل المحطات والمستوعات وهي بالداخل والآن سنخرجها للمواطن والذي بمقدوره أن يعرف إن كان بالمحطة فعلاً وقود أم لا، كما أن النظام الرقابي الجديد يمكن الولاية لتراقب معنا، ووصف عبد الرحمن الجهات القائلة بعدم التنسيق بـ(المتنصلين عن مسؤولياتهم).
وفي ما يتعلق بلجوء الشركة الهندية لمقاضاة حكومة السودان عبر التحكيم قال الوزير، إن لديهم مبلغ معلوم في حدود الـ(400) مليون دولار، وقال إن وزير الدولة بالنفط اجتمع معهم على هامش مؤتمر وأبدوا روحاً طيبة موضحاً أن مديونيتهم عبارة عن قرض خطوط أنابيب وعمل آخر متعلق بالخام ولم يلمس الوزير عندهم أية روح عدائية، وقالوا طالما جلست معنا سنستمر في العمل ولن يتوقفوا.
وبشر الوزير بمضاعفة إنتاج عدد من المربعات ومبادرات جديدة لآبار تطويرية خاصة في مربع (2 ب) وجزء منها أفقية، وقال وهناك مناطق استكشاف نريد أن نطرقها بقليل من المال، إضافة لاتفاقيات جديدة للتمويل.

الخرطوم (كوش نيوز)