خبراء يطالبون بتفعيل الطرق الوقائية لمنع الفساد
طالب خبراء اقتصاديون وقانونيون بتسريع إجراءات مكافحة الفساد واتخاذ كافة الطرق الوقائية لمنعه مشيرين إلى أن خطوات الحكومة الأخيرة بإعلان الحرب على الفساد تمثل الجدية في محاربته بعد أن وجهت نيابة أمن الدولة 9 بلاغات في مواجهة متهمين في قضايا متعلقة بالفساد من بينهم مدير بنك فيصل و رئيس إدارة إحدى شركات التأمين وبعض رجال الأعمال.
واعتبر الخبير الاقتصادي بروفيسور عز الدين إبراهيم خطوات الحكومة الحالية في محاربة الفساد بالجيدة وطالب بأهمية تفعيل الطرق الوقائية لمنع الفساد خاصة الإجراءات الإدارية والتقنية والوعظ الديني وتفعيل نظام التنقلات في الخدمة المدنية والتحول إلى النظم الإلكترونية في التعامل مع الجمهور وتابع محاربة الفساد تعد حالياً مطلباً شعبياً لإحساس الكثيرين بالظلم والغبن الاجتماعي والثراء المفاجئ لبعض الأشخاص ودعا إلى إنزال أقسى العقوبات في حال ثبوت الاتهام على الموقوفين حالياً في قضايا الفساد باعتباره من أكثر ما يعيق التنمية وإعاقة وبرامج تخفيف حدة الفقر. وأضاف العقوبات الحالية غير كافية لردع الفساد والمفسدين. وأرجع انتشار الفساد لعدم فاعلية أدوات المكافحة. وأكد أهمية تفعيل الإجراءات الإدارية في البنوك والمؤسسات الحكومية بعدم البقاء في المناصب لفترات طويلة ومتابعة الموظفين الذين تظهر عليهم علامات الثراء بشكل مفاجئ.
ودعا الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج إلى أهمية وجود مؤسسة لمحاربة الفساد بسلطات قانونية وشرطية وأمنية من ذوي الأمانة والصدق والمجتمع وطالب وزارة العدل بمراجعة كافة الاعتداءات على المال العام واتخاذ إجراءات في كافة القضايا التي تم فيها اعتداء خلال الأعوام السابقة مشيراً لوجود أداء متباطئ في المحاكم خاصة في قضايا الاعتداء على المال العام. وقال إن المتضرر الأساسي من الفساد التنمية بالبلاد، وقال إن التمكين أنتج ما يسمى بالفساد(المؤسسي الكامل) معتبراً أن القانون غير كافٍ لردع الفاسدين.
وأكد الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي على ضرورة استمرار الحرب على الفساد خاصة بعد توفر القناعة لدى القيادة العليا للبلاد بأن الفساد من أكبر الأسباب في تعميق الأزمة الاقتصادية. وأكد على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية العادلة وعدم الأخذ بالشبهات والبعد عن تصفية الحسابات وتوقع أن تنعكس الإجراءات الأخيرة في مكافحة الفساد لصالح الاقتصاد باعتبارها المتسبب في المشكلة الاقتصادية إلى جانب الإنفاق الحكومي المترهل.
وطالب الخبير الاقتصادي د. محمد الناير بأهمية تسريع الإجراءات الخاصة بمكافحة الفساد بعد أن توفرت المستندات التي ترتقي إلى أن يتم بها توجيه الاتهام لـ9 أشخاص داعياً فى حديثه لـ(السوداني) يوم الخميس إلى الحصول على بيانات أخرى ضد آخرين في الفساد خاصة أن قضية محاربة الفساد عملية مستمرة. وأضاف لابد من حسم الفساد وإنشاء المفوضية المعنية بمكافحة الفساد وإنزال الأحكام الرادعة في قضايا الفساد وتخريب الاقتصاد.
ودعا رئيس قسم القانون التجاري بكلية القانون بجامعة الخرطوم أحمد عبد القادر في ورقة عن مكافحة الفساد بإنشاء مفوضية قومية لمكافحة الفساد بموجب نص دستوري يضمن استقلالها التام عن الجهاز التنفيذي وأن تكون مسؤولة لدى المجلس الوطني عن أداء أعمالها وتمتعها بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي وإنشاء مفوضية أخرى دائمة للمراجعة القانونية بالبلاد على أن تبدأ بمراجعة كافة التشريعات المتعلقة بمحاربة الفساد واقتراح التعديلات المناسبة علاوة على دعم الدولة للبحوث والدراسات في مجال مكافحة الفساد وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الرصد والرقابة ودعم أجهزة الإعلام المختلفة للقيام بدورها في الكشف عن شبهات وتهم وجرائم الفساد المالي والإداري وغيره وتقوية نظام المراجعة الداخلية وضوابطها وطالب بإعطاء الأولوية لدعاوى الفساد أمام المحاكم في تحديد الجلسات وتقصير المدى الزمني بينها والفصل الناجز فيها باعتبار أن معظمها غالباً ما تعتبر قضايا رأي عام.
وكانت نيابة أمن الدولة في السودان وجهت ، 9 بلاغات في مواجهة متهمين في قضايا متعلقة بالفساد، وتعهدت النيابة بتوفير كافة الفرص للمتهمين للدفاع عن أنفسهم وفق معايير العدالة الجنائية. وكان النائب العام وجه اللجنة المكلفة بالتحري في قضايا الفساد، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من تشير إليه أصابع الاتهام وتقديمه للعدالة. وقال رئيس اللجنة، رئيس نيابة أمن الدولة بابكر عبد اللطيف، ، إن اللجنة بدأت إجراءاتها منذ أيام بعد أن حصلت على مستندات وبيانات ميدانية في مواجهة بعض الأشخاص الضالعين في قضايا فساد بالبلاد.