إقتصادى : تشكيل محكمة لمكافحة الفساد خطوة عملية لحماية المال العام

اعتبر بروفيسور عبد العظيم المهل أستاذ الاقتصاد بالجامعة الوطنية تشكيل محكمة لمكافحة الفساد وتعديلات فى قانون الحصانات خطوة عملية لمكافحة الفساد وحماية المال العام من التعدياات من قبل ضعاف النفوس والمتاجرين بمقدرات الأمة السودانية بعد أن ظلت مكافحة الفساد المالى والإدارى على الورق فقط .
ودعا المهل الى تسريع خطوات تشكيل مفوضية لمكافحة الفساد على أن يتم تعيين قضاتها بواسطة الجهاز التشريعى بعيدا عن الجهاز التنفيذى حتى لا تقع تحت أى تأثير من أى نوع .
كما طالب المهل بتطبيق مبدأ فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية والعمل عل إستقلاليتها تماما عن بعضها البعض لتحقيق العدالة وبسط هيبة الدولة بحسب سونا .
وقال المهل إنه ولكى تكون هذه المفوضية فاعلة وليست مفعلة ووجهة لتحقيق العدالة وليست واجهة
فقط ،لابد أن يتمتع أفرادها بالكفاءة المهنية العالية وأن تبدأ بما هو موجود فى الساحة مثل التقرير السنوى للمراجع العام مع تقصي الحقائق بصورة عامة مشددا على ضرورة أن يمتد نشاطها الى خارج البلاد خاصة الدول التى كثر الحديث عن وجود أموال سودانية منهوبة فى مصارفها وبنوكها مثل ماليزيا وتركيا وغيرها من الدول مضيفا أنه يجب أن لا يقتصر دور المفوضية على الفساد المالى فقط بل يمتد للفساد العيني مثل الأراضي التى تمنح لبعض الأشخاص فى مناطق مميزة بواقع 30 مليون فقط للقطعة فى الوقت الذى يبلغ فيه السعر الحقيقي لهذه القطعة ثلاثة مليارات جنيه سودانى .

الخرطوم (كوش نيوز)