بعد أحداث البرلمان (المالية) و(المركزي).. طقس (السيولة) بـ(بيان)

وصف رئيس لجنة الاقتصاد والقوى العاملة بتشريعي الخرطوم عبد الله سيد أحمد إسقاط بياني وزير المالية ومحافظ البنك المركزي أمس الأول (الثلاثاء) بأنه “إجراء تشريعي معتاد”، وقال إنه من صميم دور البرلمان. ورجح صدقية حديث البنك المركزي عن عدم إصداره قراراً بتقييد سحوبات عملاء المصارف من النقد. بدوره وصف الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي حديث محافظ بنك السودان المركزي عن قرب انتهاء أزمة السيولة بالصرافات بأنه “ليس جديداً” واتهم المركزي بالتسبب في الأزمة، وشكك في صدقية وجود 21 مليار جنيه بالمصارف.

أجرى المواجهة: جمعة عبد الله

رئيس اللجنة الاقتصادية بتشريعي الخرطوم عبد الله سيد أحمد:

إسقاط بيانات الوزراء إجراء تشريعي معتاد

ما حوته الموازنة سيؤدي لضبط الاستيراد

ـ البرلمان أسقط بياني وزير المالية ومحافظ البنك المركزي؟

إسقاط البيانات إجراء تشريعي معتاد وليس فيه غرابة، وهو من صميم دور ومسؤوليات المؤسسات التشريعية.

ـ لكن البعض يراه كتأكيد على الفشل في أداء المهام الاقتصادية؟

طبعاً، إسقاط بيان الوزير أو أي مسؤول لا يعني وصمه بالفشل مباشرة لمحض هذه الخطوة، فهي تعني إحالة البيان للجان لمزيد من الدراسة قبل البت فيه، ومن الممكن بعد تداول اللجان أن يمر البيان.

ـ تبرأ محافظ البنك المركزي من مسؤولية تقييد السحب من البنوك؟

هذا الحديث مرجح قياساً على قول المحافظ إصدار البنك المركزي لقرار بتقييد السحب من أرصدة العملاء، وبالتالي تكون البنوك قد تصرفت من تلقاء نفسها بالنظر لما واجهته خلال الفترة السابقة من مشكلات في السيولة.

ـ ولكن هذه المشكلات من صنع البنك المركزي وسياساته؟

البنوك تعمل وفق سياسات كلية عامة، ولا أدري إن كانت البنوك قد تجاوزت اللوائح في هذه القضية أم لا، لكن البنك المركزي أدرى بما أقدمت عليه البنوك ومدى سلامته وملاءمته للسياسات الكلية التي تعمل بموجبها المصارف.

ـ كيف تنظر للتغييرات التي شهدها البنك المركزي مؤخراً؟

يبدو لي أنها خطوة في اتجاه إعادة هيكلة لمؤسسات البنك المركزي، ولا يمكن النظر لجملة الإعفاءات التي طالت مساعدي المحافظ وتغيير نائبه الأول إلا من منظور كونها إعادة هيكلة، وفق تقديرات الدولة لدور البنك كمسؤول عن النقد والسياسات المالية مع الجهات الأخرى كوزارة المالية.

ـ برأيك ما هي مشكلات الاقتصاد بالبلاد؟

هي مشكلات هيكلية عميقة وعلاجها ليس سهلاً، وسعت الحكومة مؤخرًا لتلافيها ووضع الاقتصاد في مساره الصحيح، وفي حال تطبيق الموازنة بصرامة وتوجيه الموارد نحو القطاعات المنتجة والصبر عليها سيحدث التغيير الإيجابي للأفضل، لكن الأهم الاستمرار في الإصلاحات التي بدأت ودعم الإنتاج.

ـ عدة أشهر لإجازة الموازنة والوضع لم يتغير والأسواق مشتعلة؟

هذه قضية لا علاقة لها بالموازنة وأسبابها معلومة، وتحركت الحكومة مؤخراً في ضبط الأسواق، والسبب في تصاعد الأسعار نتيجة لجشع البعض ومتاجرتهم بقوت المواطن، لذلك صدرت توجيهات رئاسية واضحة وملزمة بمنع الاحتكار والمتاجرة في قوت المواطن والقضاء علي التهريب، فالاحتكار يخلق أزمة، لذلك عمدت الدولة لمنع المتاجرة بقوت المواطن حتى يحدث الاستقرار المطلوب، والحكومة لا تريد أن تبقى سيفاً مسلطاً على رقاب المواطن بل جعل الكل عاملاً منتجاً قادراً علي الاعتماد على نفسه.

ـ نراك تبرّئ الحكومة من مسؤوليتها عن ارتفاع الأسعار؟

أسباب ارتفاع السلع عائدة لمسألة الاستغلال، وهي ترجع لتفشي ظاهرة السماسرة والوسطاء يتحكمون في السلع بالاحتكار والتخزين حتى تحدث ندرة ثم يرفعوا السعر، نعم حدث انخفاض في قيمة العملة الوطنية، ولكنه ليس مبرراً لانفلات الأسعار بهذا الشكل، فإذا كانت نسبة انخفاض العملة مثلاً 40% لا يعقل أن ترتفع أسعار بعض السلع بنسبة 300% و150% و100%، هذا لا يوجد له مبرر، فلا بد من تدخل الحكومة لضبط الأسعار والسوق عبر ثلاثة مسارات أولاً تنشيط منافذ البيع للمؤسسات ومنافذ بالمحليات بالتركيز على السلع الأساسية على أن ترتفع مستقبلاً لتشمل كل السلع.

ـ وبرأيك هل أنسب حل هو رفع الدعم؟

كان لا بد للحكومة من معالجة التشوهات التي لازمت تجربة الدعم، وأكبر هذه التشوهات تهريب السلع المدعومة، والتهريب أكبر مهدد لاقتصاد البلاد، حيث تهرب الكثير من السلع المدعومة وتدخل سلع مهربة بمواصفات رديئة، وغير مطابقة للمواصفات وهذا يضيع موارد الدولة وما حوته الموازنة من سياسات مؤخرًا سيؤدي لضبط الاستيراد.

==

الخبير الاقتصادي د.عبد الله الرمادي لـ الصيحة:

سياسات المركزي فاشلة

الحديث عن انتهاء أزمة السيولة في الصرافات “مستهلك”

ـ أسقط البرلمان خطابي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي؟

هذا الإجراء على كونه مؤسسياً ومعتاداً في جهة مثل البرلمان، لكنه قليل الحدوث، خاصة مع وزراء ومسؤولي الحكومة الكبار، ويفهم من إسقاط البيانين أن هنالك مشكلة حقيقية في الأداء الاقتصادي، وهو ما يستوجب الوقوف عنده وبحث الأسباب واتخاذ المعالجات اللازمة ليستقيم الوضع، ويعلم الجميع مدى الاختلالات التي شهدتها المصارف خلال الفترة السابقة ولا تزال تداعياتها السالبة ماثلة حتى الآن، ومنها أزمة السيولة بالبنوك وتجفيف الصرافات، وتقييد السحب من أرصدة العملاء وغيرها.

ـ نفى البنك المركزي إصدار قرار تقييد السحب واتهم البنوك بذلك؟

الأمر لا يفرق كثيرًا، سواء أصدر البنك المركزي قراراً بتقييد السحب من أرصدة العملاء أم قامت البنوك من تلقاء نفسها بذلك، فالنتيجة واحدة، الشيء المهم أن البنوك وجدت نفسها في وضع هش بناء على سياسات البنك المركزي نفسه، وباتت الكثير من أرصدة العملاء محجوزة وتم تقليل الضخ للمصارف، وبالتالي ليس أمام البنوك من حل سوى التصرف في الموارد القليلة المتاحة أمامها، وبالرجوع لأسباب هذه الأزمة نجد أن البنك المركزي يتحمل نصيباً كبيراً فيها.

ـ هل تعتقد أن البنوك وجدت نفسها مضطرة لتلك الإجراءات القاسية؟

نعم، هي مضطرة، ولا سبيل أمامها في ظل ندرة السيولة التي واجهتها، والأهم من ذلك أن تلك الإجراءات بعلم البنك المركزي وأن لم يصدر قرارًا بذلك، فلماذا لم يوقفها ويحاسب المصارف، وأزمة السيولة هي أزمة سياسات وإدارة ستنتهي حالما تم تصحيح السياسات التي ينتهجها البنك المركزي.

ـ محافظ البنك المركزي أكد أن أزمة السيولة بالصرافات ستحل قريبا؟

هذا الحديث ليس جديداً، وسبق وأن قيل قبل ذلك، لكن ما الجديد الذي بموجبه ستحل أزمة السيولة بالصرافات فالبنك المركزي لم يوضح ما هي آلياته لحل الأزمة ولا كيف ستحل، وقبل ذلك ما هي الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة.

ـ الأزمة ما تزال مستمرة رغم تأكيد الحكومة بوجود 21 مليار جنيه بالمصارف؟

نعم، تقول الحكومة إن إجمالي الأموال الموجودة بالمصارف تبلغ 21 مليار جنيه، ولا أحد يمكنه التأكد من دقة المبلغ، ولكن في حال صحته فلا معنى لحدوث أزمة سيولة سواء بالبنوك أو الصرافات الآلية، لأنها مبالغ كافية للتدوير بين عملاء البنوك ومن المستبعد أن تحدث أزمة سيولة في وجود هذا الرقم.

ـ البنك المركزي شهد تغييرات واسعة وإعفاء مساعدي المحافظ الأربعة؟

هذه خطوة أولى من المهم أن تتبعها خطوات إصلاحية واسعة، فالمشكلات الاقتصادية لا ينكرها أحد حتى المسؤولين أنفسهم، وهذا يعني أن العقلية الإدارية والسياسات في حاجة لمراجعات وتغيير، وبنظري أن البنك المركزي ليس في حاجة للجيش الجرار من المسؤولين في مختلف إداراته وأقسامه وهو ترهل إداري لا يفيد بشيء غير إرهاق الخزينة العامة للدولة بمخصصات مناصبهم، والاستغناء عنهم خطوة إيجابية.

ـ برأيك هل يحتاج البنك المركزي لهيكلة؟

طبعاً يحتاج، وما تم مؤخراً أحسبه نوعاً من إعادة الهيكلة، لكن الرهان في الاستمرار على هذا النهج وتغيير السياسات، ليس فقط سياسات البنك المركزي بل كل السياسات الاقتصادية في حاجة لتغيير حتى يتحسن الاقتصاد الكلي للدولة.

ـ ما هي أوجه الفشل برأيك بسبب السياسات الحالية؟

لا يوجد دليل أكثر من تميز البلاد بميزات ضخمة وموارد طبيعية غير مستغلة، وهذه الموارد لم تستغل جيدًا بسبب خطل السياسات وتضاربها وعدم التنفيذ السليم للخطط، وكان من الممكن للسودان أن ينهض ويتحسن اقتصاده لو وجد السياسات السليمة والتطبيق الأمثل وقطاع واحد مثل الزراعة به إمكانات ضخمة في الأراضي الصالحة والمياة والكادر البشري والخبرات يمكنه تحسين موقف الاقتصاد الكلي للأفضل.

ـ معنى ذلك أن المشكلة إدارية؟

نعم، لدينا مشكلة في الإدارة وهي التي تضع السياسات الفاشلة وتتمسك بها.
الخرطوم(كوش نيوز)