الجزيرة.. أزمة وقود طاحنة وعودة الصفوف والسوق السوداء..!

مدني: حسن محمد عبد الرحمن

ظلت حاضرة ولاية الجزيرة مدينة ودمدني تعاني من نقص في المواد البترولية منذ أكثر من شهرين في فترات متقاطعة، الأمر الذي أدى لعودة الصفوف أمام محطات الوقود بشقيها (البنزين والجازولين)، باعتبار ما يتم طرحه يومياً من وقود في المحطات لا يكفي الاستهلاك اليومي، برغم جهود إدارة البترول بالولاية إلا أنَّ الزيادة التي طرأت على المركبات والركشات والعربات الملاكي لم تكن في الحسبان، مما جعل العديد من التساؤلات من إنسان مدينة ودمدني لماذا مدينة ودمدني بعينها من باقي المدن. وفي الأسبوع الماضي وصلت الأزمة إلى منعطف خطير وقمة ذروتها، حيث اكتظت محطات الوقود بالصفوف في انتظار الوارد للولاية، وزادت تعقيداً توقف مصفاة الجيلي وتم تحويل الوارد من مدينة بورتسودان.

زيادة قيمة الترحيل للمواد البترولية بالولاية

بعد توقف مصفاة الجيلي بغرض الصيانة تم تحويل استلام حصة الولاية بدلاً من مصفاة الجيلي إلى ميناء بورتسودان، الأمر الذي جعل مدير إدارة البترول بالولاية أن يصدر خطاباً بتاريخ 25/3/2018م، وقضى بموجبه تعديل فئة نقل ترحيل المنتجات البترولية باعتماد نسبة 80% زيادة للترحيل لفئات الترحيل من بورتسودان إلى ود مدني، ليصبح سعر ترحيل جالون البنزين (2,609) اثنين جنيه وستمائة وتسعة قروش، وترحيل جالون الجازلين (2,050) اثنين جنيه وخمسين قرشاً، الأمر الذي ترتب عليه زيادة سعر المواد البترولية للمستهلك ليصبح سعر لتر البنزين 7,194 جنيه ولتر الجازولين للمستهلك 5 جنيهات. ورغم أنَّ الزيادة في ترحيل المنتجات البترولية إلا أن الأزمة تصاعدت خلال اليومين الماضيين، مما جعل أصحاب المركبات يقفون لساعات وأيام أمام محطات الوقود في انتظار الوقود القادم من بورتسودان. وبعض المواطنين أكد بأن عربته تقف أمام محطة الوقود لأكثر من ثلاثة أيام، وفي ظل تكدس أمام محطات الوقود من مختلف المركبات والمواتر والركشات والتكتك والملاكي في صورة أقرب للفوضى وعدم وجود جهة تنظم دخول العربات لمحطات الوقود، كما لوحظ غياب تنظيم تخصيص طلمبات للعربات التجارية وأخرى للملاكي، حتى لا تتأثر العربات التجارية التي تعمل في نقل الركاب للغياب والخروج من الخدمة.

عودة السوق السوداء في المواد البترولية

منذ بداية دخول أزمة الوقود في منعطف خلال الأسبوعين الماضيين بدأ يظهر سماسرة السوق السوداء للمواد البترولية، حيث ضبطت وحدة جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمحلية مدني الكبرى في الأسبوع الماضي عربتين دفار بها 2332 جالون جازولين مهربة إلى خارج مدينة ودمدني في منطقة ود المجذوب، وهي جزء من الحصة المخصصة لمشروع الجزيرة لحصاد القمح، كما ضبطت وحدة أمن محلية أم القرى بولاية الجزيرة في الأسبوع الماضي أيضاً تسعة براميل مهربة إلى خارج المحلية. وفي ظل تلك الأزمة وظهور أصحاب النفوس الضعيفة واستغلال تلك الأزمة، حيث تصاعدت الأسعار في السوق الأسود حيث تراوح سعر جالون البنزين ما بين 100 – 150 جنيهاً، وبعض الإفادات من محلية المناقل وصل سعر الجالون إلى 200 جنيه وكذلك الحال بالمتاجرة بالجازولين، حيث وصل ما بين 200 – 250 جنيهاً للجركانة ووصل سعر برميل الجازولين في مناطق حصاد القمح إلى 3 آلاف جنيه نسبة للحاجة لإكمال عملية الحصاد. وتلك الأزمة وارتفاع وندرة المواد البترولية أدت إلى استغلال تلك الأزمة من أصحاب المواصلات في ارتفاع أسعارها داخل مدينة ودمدني، حيث رفع سائقو عربة الأمجاد السعر من 3 إلى 5 جنيهات والحافلات من 2 – 4 جنيهات والركشات من 15 – 30 جنيهاً والخطوط البعيدة للأمجاد والحافلات 10 جنيهات، وذلك في غياب الجهات الرقابية داخل محلية ود مدني. وأصبح المواطن هو المتضرر من تلك الأزمة، وأصبح تحت رحمة أصحاب وسائل النقل الذين يفرضون عليهم الأسعار في ساعات الذروة.

لا شك أن مواطني مدينة ودمدني -حسب التيار – ظلوا يتحملون المعاناة الكبيرة جداً في ظل غياب الرقابة من جهات الاختصاص لمحلية مدني الكبرى، والتي من المفترض أن تكون موجودة بالشارع ومحطات الوقود لتخصيص حصص للعربات التجارية وإلزام المركبات للعمل بالتسعيرة المحدودة في ساعات الندرة، بدلاً من جعل المواطن تحت رحمة أصحاب النقل. ولا شك أن الحل في وضع التدابير اللازمة لإنهاء الأزمة برمتها، بعد زيادة أسعار الترحيل من بورتسودان وتوفيره لمحطات الخدمة.

الخرطوم(كوش نيوز)