البرلمان.. صيف الحسم ..!
ستنفجر قاعة البرلمان ليس تصفيقا أو تكبيرا أكثر من كونه صراعا وخلافا لأن المرحلة ما عادت تسمح بـ (الخم) الذي يتخذه النواب مخرجا لرسوب الجهاز التنفيذي في ايجاد الحلول لإنقاذ إخفاقات وزرائهم. والدورة البرلمانية القادمة التي ستنطلق الإثنين المقبل بخطاب رئيس الجمهورية عمر البشير، استعدت لها بعض القوى السياسية منها المؤتمر الوطني، وقوى الحوار، وحزاب اخرى وكتل بالمجلس، كلٌّ حسب أجندته، لم تنقص ذات الدورة في الجانب التشريعي لأنها مقبلة على إجازة قوانين مثيرة للجدل، ومنها الصحافة والمطبوعات، الإجراءات الجنائية، مما جعلت بعض النواب يكشفون عن نواياهم الخفية بتمرير مبادرة تسمح لهم بتعديل قانون جهاز الأمن.
الخرطوم:علي فارساب
البشير في البداية
يقدم الرئيس عمر البشير، في الثاني من أبريل المقبل خطابا حول برامج حكومة الوفاق الوطني، في فاتحة أعمال الدورة التشريعية الجديدة. كما يخاطب رئيس الوزراء والنائب الأول للرئيس، بكري حسن صالح، يخاطب البرلمان في الثلاثين من أبريل مقدما في خطابه تفاصيل حكومته وخططها خلال المرحلة المقبلة، ويناقش جدول أعمال البرلمان خلال الدورة المقبلة تقارير لجانه وبيانات الجهاز التنفيذي ومن بينها بيانات وزراء الحكومة الآخرين، وإمكانية نقل جلسات المجلس على الهواء مباشرة وفق جدول يعد مع القنوات الفضائية والإذاعة القومية.
خطاب روتيني
ووصف نائب رئيس كتلة التغيير بالبرلمان عبد العزيز دفع الله، بيانات رؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان بـ (الروتينية)، ولفت إلى الأجندة الجديدة التي تم إدراجها في جدول أعمال الدورة المقبلة، منها تقديم وزير المالية ومحافظ بنك السودان المركزي بيانا متعلقا بالأزمة الاقتصادية، بجانب بيان من وزير الدفاع حول الوضع الأمني بالبلاد.
ما هو الجديد
يقول بعض الأعضاء إن الدورة المقبلة تحمل في طياتها الكثير من القضايا ذات الاهتمام السياسي، وذهب دفع الله، في حديثه لـ (التيار) أمس، في ذلك الاتجاه، متوقعا خطة جديدة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم يستهدف تنفيذها خلال الدورة القادمة، منها تعديل قانون الانتخابات وإنشاء مفوضية لها بجانب إلغاء قانون مجلس الأحزاب، وذلك في إطار الإصلاح الحزبي حتى يمهد لفتح ملف ترشيح البشير في الانتخابات المقبلة.
أولويات في القوانين
بينما رأى دفع الله أن معظم قوى الحوار بالبرلمان ستضع في أولوياتها خلال الدورة المقبلة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني ومنها قضايا الحريات والسلام، اللذان لم يظهرا في جدول أعمال الدورة الآن، وقال إنهما قضيتان جوهريتان لأهل الحوار.
وبرز في جدول أعمال البرلمان الذي خرج لوسائل الإعلام وتناقلته الصحف، مناقشة الدورة وإجازتها لقانون الإجراءات الجنائية الذي أجيز في مرحلة السمات العامة، والآن في مرحلة القراءة الثانية، والقانون الثاني متعلق بالصحافة والمطبوعات الذي دار جدل كثيف في الأوساط الصحفية، بجانب قانون الملاحة النهرية، والعمل والمعلوماتية، وهناك قوانين موجودة في مطبخ وزارة العدل منها القانون الجنائي الذي سيمر على مجلس الوزراء للتصديق عليه وإيداعه منضدة البرلمان للإجازة النهائية.
تعديل قانون الأمن
ستتجاوز الدورة البرلمانية المقبلة الخطوط الحمراء، لأنها تسمح بدخول قوانين لا يسمح النظام القائم بالحديث عنها فكيف يراد حذف بعض موادها، وهو قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الذي نادى بعض النواب بتعديل جزء من مواده، وأزال نائب رئيس كتلة التغيير الستار عن ذلك، وكشف عن عزمهم بإطلاق مبادرة تشريعية لتعديل القانون، خاصة وأنه عضو في لجنة التشريع والعدل المعنية بأمر إدراج القوانين لإجازتها من قبل أعضاء القبة.
واستبعد دفع الله رفض أعضاء اللجنة للمبادرة حول القانون، وقال: “يمكن أن يحدث ذلك”.
وأوضح أن أبرز التعديلات التي سيجرى تعديلها في القانون تتمثل في سلطة الاعتقال، بحيث يتم تحجيمه، بتحديد مكان وفترة الاعتقال، وتوضيح الجهة التي أمرت بالاعتقال، واخضاع أماكن الاعتقال الخاص بجهاز الأمن للتفتيش، وقال إن مخرجات الحوار الوطني أوصت بأن يكون جهاز الأمن جهة لجمع وتحليل المعلومة أما التنفيذ فشأن مجلس الوزراء.
منصب زعيم معارضة
بالمقابل، أكد نواب لـ (التيار) أمس، ان فترة الأشهر الثلاثة الخاصة بالدورة المقبلة ستشهد مشروع تعديل في لوائح البرلمان أبرزها التعديل الجوهري الذي يتحدث عن استحداث منصب لزعيم المعارضة دفع به النائب محمد طاهر عسيل، وأشاروا إلى أن هذا التعديل هو البارز، وتعديل ثاني سيطرأ على اللائحة دفع به رئيس البرلمان البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، وثالث مقدم من رئيس لجنة العلاقات الخارجية محمد مختار، ومقترح التعديل الأخير من العضو البرلماني محمد الحسن الأمين.
استدعاءات قبلية ..!
دفع مجموعة من النواب بطلبات استدعاء عبر رئيس البرلمان لوزراء حكومة الوفاق الوطني قبل انطلاقة الدورة، وتشمل ستة استدعاءات معظمها أسئلة تحتاج لإجابة الوزير المعني، منها طلب استدعاء وزير الداخلية للإجابة على سؤال متعلق بمنح السوريين جنسيات، واستدعاء آخر لوزير المالية حول الأزمة الاقتصادية، واستدعاء وزير الدفاع عبر سؤال متعلق باراضي دارفور، واستدعاء وزير العدل بشأن معتقلين بعدما شملهم العفو الرئاسي، واستدعاء لوزير السياحة حول القضية التي أثارتها مواقع التواصل الاجتماعي متعلقة بالصيد الجائر من الأجانب، كما يمثل ذات الوزير أمام البرلمان في قضية شجرة الصندل.
مراقبون على الخط
وقال بعض الخبراء والمراقبين إن الدورة البرلمانية الجديدة حاسمة لقضايا كثيرة، متوقعين ارتفاع أصوات نواب الحوار الوطني مما ينعكس إيجاباً على أداء المجلس الوطني، ويخلق ندية بين الكتل والمجموعات داخل القبة، ولفتوا إلى أنها تأتي في ظروف سياسية واقتصادية هي الأصعب منذ حكم الإنقاذ، وتحفها مجموعة من المتاريس في الجانبين القانوني، والرقابي.
التوافق بديل للأغلبية.
وفي تصريح سابق، كشفت مصادر بالبرلمان لـ (التيار) عن تعهد رئيس البرلمان البروفيسور ابراهيم أحمد عمر بإلغاء أسلوب الأغلبية الميكانيكية التي يتعامل بها البرلمان في القضايا، ومنها في اجازة القوانين وفي حسم الجدل فيما يختلف حوله الأعضاء واستبداله بنهج التوافق. وقالت ذات المصادر إن رئيس المجلس الوطني أبدى استعداده للتنازل عن الأغلبية الميكانيكية التي يسيطر عليها حزبه المؤتمر الوطني في الدورة الجديدة.
تغيير جلد البرلمان
بناية البرلمان تشهد الأن أعمال صيانة تساعد في تغير الجدل الداخلي لها بمواقع عدة مثل الكافتريا التي شكا منها النواب في أوقات متفرقة بالدورة السابقة، وهي الآن قيد الصيانة والطلاء من الداخل والخارج، بالإضافة إلى حديقة القبة هي الأخرى وجدد نصيبها من الصيانة بتغيير السجاد الخاص بالمداخل والممرات، أما القاعة الكبرى الخاصة بالمداولات فتبدل حال كراسي الجلوس المتحركة الخاصة بنواب الحوار بأخرى رفيعة الذوق والمظهر، وكل ترتيبات الصيانة التي تمت لأن رئيس الجمهورية سيحضر في بداية الدورة، وعلى البرلمان في دورته أن يجيب على كيفية الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية المستفحلة الآن؟.
الخرطوم(كوش نيوز)